أوضح عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الوصول إلى الإصلاح الاقتصادي يستلزم التعاون الشامل بين جميع الأطراف المعنية في الاقتصاد، بدءًا من كبار المستثمرين وصولًا إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد على ضرورة تشكيل رؤية موحدة تستند إلى الاستماع لجميع الآراء، ما يساهم في تحديد التحديات الحقيقية التي تواجه كل قطاع، ويساعد في إيجاد حلول عملية وشاملة.
وأشار فتوح في تصريحات صحفية إلى أن الصناعة تظل حجر الزاوية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات. كما شدد على أهمية توفير دعم قوي لهذا القطاع الحيوي من خلال سياسات مالية ونقدية محفزة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، مما يشجع على تطوير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وأضاف فتوح أن تعزيز التكامل بين جميع مكونات الاقتصاد المصري يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأكد على ضرورة الابتكار في إيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة التحديات المزمنة مثل الفجوة التمويلية، ضعف البنية التحتية، والعقبات التي تواجه التصدير.
واختتم بتأكيده على أن دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستماع لمختلف الأطراف الاقتصادية، هو السبيل لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
لا تعليق