عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال أول اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل التنفيذية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف اللجنة، وعلى رأسها مواجهة التحديات التي قد تواجه الشركات المصرية واستثماراتها في أسواق الخليج.

في بداية الاجتماع، أعلن أحمد صبور عن قرار مجلس إدارة الجمعية بإنشاء لجنة جغرافية تختص بتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية. وأوضح أن اللجنة تضم نحو 42 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، مع وجود تمثيل قوي للقطاع العقاري، حيث تضم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والبناء، بالإضافة إلى 8 شركات استشارية هندسية، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف صبور أن اللجنة ستكثف من أنشطتها بالتعاون مع ثلاث دول خليجية ذات أولوية في المرحلة القادمة، وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. كما سيجري التركيز على دعم الاستثمارات المصرية الحالية وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر من خلال التنسيق مع سفارات هذه الدول في مصر، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال المصريين والخليجيين.

وأشار إلى أن اللجنة ستكون منفتحة لدعم جميع الأنشطة الاقتصادية المصرية في دول الخليج، سواء في المجالات الصناعية أو التصديرية أو السياحية. كما ستعد اللجنة ورقة عمل لكل دولة خليجية تركز على الفرص الاستثمارية المتاحة، قوانين الاستثمار، والاتحادات الاقتصادية المعنية.

من جانبه، ذكر الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية قد أرسلت خطابات إلى سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر للتعريف باللجنة وأهدافها. كما أكد أنه سيتم قريبًا تنظيم لقاءات مع السفراء والمستشارين التجاريين لتفعيل التعاون، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والمكاتب التجارية المصرية في دول الخليج لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتكثيف الأنشطة مع الدول الثلاث المستهدفة (السعودية، الإمارات، عمان) لتوسيع قاعدة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.