في حوار خاص مع قناة CNBC العالمية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بروح منسجمة ضمن المجموعة الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تسعى لخلق مناخ استثماري جاذب من خلال استقرار السياسات المالية والنقدية، وتقديم إطار قانوني مرن يُحفز الاستثمار، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص كقائد رئيسي لعجلة التنمية. وأضاف أن هناك جهودًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين، عبر تقليص عدد الجهات التي تتعامل معهم وتوحيد آليات التحصيل، بجانب تسريع التحول الرقمي بتقديم منصة موحدة للتراخيص.

وأشار الوزير إلى التطور اللافت في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في 2024،نتيجة لصفقات كبيرة مثل صفقة “رأس الحكمة”. كما كشف عن وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، التي تتضمن استراتيجيات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الصادرات من خلال تنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة.

وأكد الخطيب أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات حيوية مثل الصناعة، الزراعة، الاتصالات، السياحة، والطاقة المتجددة. وتهدف الخطط إلى تحقيق نمو صناعي وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة بحلول 2040، بجانب تحسين تجربة السائح وزيادة أعداد السائحين سنويًا.

وأضاف الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يركز على تبسيط الإجراءات وتسريع صرف المستحقات، مما يعزز قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها وتنفيذ استراتيجياتها بفعالية.

وأشار إلى أن وصول الصادرات المصرية يعد إنجازًا تاريخيًا، لكنه يمثل بداية لتحقيق إمكانات أكبر، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.